ثانيا : بفرض ملازمه بين اين دو اين قياس و اين طرز استدلال در صورتى درست است كه اصول و فروع شريعت را بخواهيم بر اساس تعبّد بخبر واحد بنا كنيم . امّا در مثل مورد بحث كه مىگوئيم اصل دين و كليّه فروع آن با ادلّه قطعى ثابت و مبرهن شده منتها به واسطه عوارض بعدى و پنهان نمودن ظالمين به حق و ستمگران به دين برخى از اين ادلّه از دسترس ما دور و از انظارمان مخفى مانده و لذا به وسيله خبر عادلى كه جامع شرائط باشد مىخواهيم آنها را بدست آورده و به مضمونشان عمل نمائيم ، اين قياس و اقامه دليل به نظر صحيح نمىآيد . شرح مقصود حاصل مراد مرحوم مصنّف در جواب از دليل اوّل ابن قبه ( ره ) اينست كه دليل اوّل ايشان مشتمل بر دو فقره است : الف : اخبار از حقتعالى را قياس به اخبار از نبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نموده . ب : از اجماع علماء بر استحاله در اوّل نتيجه گرفته كه در اخبار از نبىّ صلّى اللّه عليه و آله نيز اين اجماع قائم مىباشد . لذا مرحوم مصنّف ابتداء بيان نموده‌اند كه ابن قبه ( ره ) در معقد اجماع و محل اتّفاق اشتباه نموده‌اند زيرا متعلّق اجماع استحاله عمل بخبر واحد در اخبار از حقتعالى نيست تا مدّعاى ايشان را ثابت كند بلكه حضرات اتّفاق بر عدم وقوع آن نموده‌اند . و به عبارت ديگر : تمسّك باجماع جهت اثبات مدّعا در اينجا از قبيل تخلّف دليل از مدّعا است چه آنكه مدّعاى ايشان عدم امكان ثبوتى و امتناع تعبّد بخبر واحد است درحالىكه اجماع علماء بر عدم امكان وقوع و تحقّق نداشتن در خارج مىباشد ازاين‌رو ايشان در اثبات مدّعاى خود نمىتوانند از اجماع مزبور استفاده نمايند . سپس در مقام تخطئه اصل قياس برآمده و مىفرماين : اساسا قياس اخبار از حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به اخبار از حقتعالى مع الفارق است ، زيرا در اخبار از خداوند متعال دواعى بر كذب وافر و بسيار است چه آنكه در اين رهگذر شخص كاذب اگر بتواند مردم را اغواء و اضلال